أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خطة تشغيلية لموسم حج هذا العام وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الرئاسة، فقد تم تجنيد عشرة آلاف موظف وموظفة وعامل وعاملة لتنفيذها بعناية كاملة لكافة الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية ومصاحف برايل وتقديم ثلاثة ملايين عبوة لماء زمزم وتعقيم المسجد الحرام من الداخل والخارج بمعدل عشر مرّات يومياً، غير الدروس التوعوية وتقديم الفتاوى وتصحيح التلاوة بما يسهم في إثراء تجربة القاصدين بترجمتها إلى (10) لغات حية من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية..
كل هذه الجهود وغيرها من توسعة للمسعى وتجهيز أدوار متعددة للمصلين وتوفير ساحات لخدمة الحجاج وراحتهم وهو ما دأب عليه حكام هذا الوطن منذ المؤسس طيّب الله ثراه وحتى اليوم الذي أصبحت فيه الأهداف الإستراتيجية لأي جهة ترتبط برؤية 2030 الطموحة.
لكن التوسعة مهما بلغت فإنها محكومة بالمساحة الجغرافية لهذا الوادي المقدس، فلا بد من تفعيل التوسعة الفقهية في مناسك الحج بعيداً عن الغلو والتشدّد والفتاوى القاتلة، مما يسهل أداء الفريضة والمحافظة على الأرواح.
فالمفترض عدم إقامة الصلوات المفروضة في المسجد الحرام في جماعة اعتبارًا من فجر يوم العيد إلى فجر يوم الرابع عشر من ذي الحجة وتثقيف الحجاج وتعليمهم بضرورة قصر وجمع الصلوات طيلة إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فهذا هو الحكم الشرعي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في فتح مكة: «يا أهل مكة أتموا فإننا على سفر»، وقد أقام فيها تسعة عشر يوما يقصر ويجمع. فلو اتبع الحجاج هذا الهدي النبوي لنقص هذا التلاحم والتزاحم وخطر التدافع والسقوط في أماكن العبادة إلى النصف تقريبًا.
وقصر الصلاة وجمعها عزيمة عند الجمهور ومعناها أن من الواجب في حقهم هذا القصر والجمع. والقول عند الحنيفة والشافعية أن من أتم الصلوات في السفر فقد أساء وعليه الإعادة حتى لو خرج وقتها. ولقد اختلف الفقهاء في مسألة جواز القصر والجمع إذا كان المسافر مقيمًا في بلد مثل حال الحجاج هذه الأيام إلى أكثر من اثني عشر فريقًا فقيل إنه يجوز القصر إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بلياليها. وقيل ثلاثة عشر وقيل خمسة عشر وسبعة عشر وتسعة وعشرين.. وقيل بل يقصر أبدًا حتى يرجع إلى موطنه الذي خرج منه ما لم ينوِ الاستيطان. وليس لأي من أقوال تحديد أكثر مدة القصر أصل في الشرع لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع. (ابن تيمية).
وأيضًا لمن جعل للمقام حدًا من الأيام إما ثلاثة أو أربعة أو عشرة فإنه قال قولاً لا دليل عليه من جهة الشرع. فالأصل الرجوع إلى العلة وهي السفر، وهذه ملازمة لجميع الحجاج. ولقد أقام ابن عمر في أذربيجان ستة أشهر يجمع ويقصر وأقام أنس بن مالك سنتين في نيسابور يقصر ويجمع.
فالواجب اتخاذ الأيسر والأسهل وهذا من تشوق الشارع الحكيم لليسر ورحمته للعباد
بعيدًا عن التشدد والغلو والعناد، فالحكومة لم تقصر مع ضيوف الرحمن ويبقى على العلماء الأخذ بالأيسر حتى تتلاحم الجهود ويخرج الحج بالصورة المشرفة بإذن الله، الكثير من الأقوال تجيز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، وبجواز الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال وكذلك في الليل دون عجز أو مرض، كما يجوز الرمي يوم النفر في منى من الصباح وحتى الليل، كما يجوز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها وعلى مدار الساعة، فتأخير الرجم كله جائز عن الأئمة الأربعة إلى آخر أيام التشريق.
ويجوز تأخير رجم العقبة الكبرى إلى أول أو ثاني أيام التشريق وله أن يرجم من كل الجهات الأربع وليس تحديدًا من جهة مكة المكرمة أو من جهة الشرق.
يجوز للمرأة أن تطوف طواف الإفاضة على غير طهارة لأنه لا يسقط عنها، ومن الصعوبة أن تتأخر في العودة إلى بلادها وهي محكومة بالأنظمة والقوانين ومن الصعب عليها السفر ثم العودة إلى مكة.
فأجاز لها بعض الفقهاء الطواف على غير طهارة اعتمادًا على الآية القرآنية: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. والآية أقوى من حديث (الطواف بالبيت صلاة)، فالحديث لا يقوى على تقييد الأمر القرآني المُطلق وبمقتضى الآية خروج المكلف عن العهدة بمجرّد الإتيان بمطلق الطواف بدون قيد الطهارة وتقييد المُطلق لا يجوز إلا بالمتواتر وليس بخبر الواحد. فيجوز للمرأة أن تطوف فتضع مكان نزول الدم (حائل) يمنع نزوله وتكمل نسكها
لا يلزم الحاج أن يبدأ طوافه من عند الحجر الأسود فليس ذلك شرطًا في صحة الطواف ويمكنه أن يبدأ من أي مكان بدل أن يعكس الاتجاه ويتدافع ويزاحم الآخرين حتى يصل إلى الحجر الأسود ليبدأ طوافه مما يربك حركة الطائفين ويعرضهم للسقوط.
كذلك يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى غير أمد، فلو قصّر الحاج أو حلق ورجم وتحلل التحلل الأول فإنه لا يعجزه تأخير طواف الإفاضة إلى ما قبل الرحيل وفي نفس الوقت يسقط عنه طواف الوداع.
إذا صادف يوم عيد الأضحى يوم جمعة فلا تُقام الجمعة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن عيدين في يوم واحد؛ فالأصل في صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد ألا يصليها الناس وتحل محلها صلاة الظهر، هناك الكثير من فقه التيسير أساسه قول نبي الرحمة افعل ولا حرج والشريعة السمحاء تجنح إلى التسهيل وعدم إقحام الناس في العسر والمشقة. وهذا دور العلماء المتمكنين.
كل هذه الجهود وغيرها من توسعة للمسعى وتجهيز أدوار متعددة للمصلين وتوفير ساحات لخدمة الحجاج وراحتهم وهو ما دأب عليه حكام هذا الوطن منذ المؤسس طيّب الله ثراه وحتى اليوم الذي أصبحت فيه الأهداف الإستراتيجية لأي جهة ترتبط برؤية 2030 الطموحة.
لكن التوسعة مهما بلغت فإنها محكومة بالمساحة الجغرافية لهذا الوادي المقدس، فلا بد من تفعيل التوسعة الفقهية في مناسك الحج بعيداً عن الغلو والتشدّد والفتاوى القاتلة، مما يسهل أداء الفريضة والمحافظة على الأرواح.
فالمفترض عدم إقامة الصلوات المفروضة في المسجد الحرام في جماعة اعتبارًا من فجر يوم العيد إلى فجر يوم الرابع عشر من ذي الحجة وتثقيف الحجاج وتعليمهم بضرورة قصر وجمع الصلوات طيلة إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فهذا هو الحكم الشرعي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في فتح مكة: «يا أهل مكة أتموا فإننا على سفر»، وقد أقام فيها تسعة عشر يوما يقصر ويجمع. فلو اتبع الحجاج هذا الهدي النبوي لنقص هذا التلاحم والتزاحم وخطر التدافع والسقوط في أماكن العبادة إلى النصف تقريبًا.
وقصر الصلاة وجمعها عزيمة عند الجمهور ومعناها أن من الواجب في حقهم هذا القصر والجمع. والقول عند الحنيفة والشافعية أن من أتم الصلوات في السفر فقد أساء وعليه الإعادة حتى لو خرج وقتها. ولقد اختلف الفقهاء في مسألة جواز القصر والجمع إذا كان المسافر مقيمًا في بلد مثل حال الحجاج هذه الأيام إلى أكثر من اثني عشر فريقًا فقيل إنه يجوز القصر إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بلياليها. وقيل ثلاثة عشر وقيل خمسة عشر وسبعة عشر وتسعة وعشرين.. وقيل بل يقصر أبدًا حتى يرجع إلى موطنه الذي خرج منه ما لم ينوِ الاستيطان. وليس لأي من أقوال تحديد أكثر مدة القصر أصل في الشرع لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع. (ابن تيمية).
وأيضًا لمن جعل للمقام حدًا من الأيام إما ثلاثة أو أربعة أو عشرة فإنه قال قولاً لا دليل عليه من جهة الشرع. فالأصل الرجوع إلى العلة وهي السفر، وهذه ملازمة لجميع الحجاج. ولقد أقام ابن عمر في أذربيجان ستة أشهر يجمع ويقصر وأقام أنس بن مالك سنتين في نيسابور يقصر ويجمع.
فالواجب اتخاذ الأيسر والأسهل وهذا من تشوق الشارع الحكيم لليسر ورحمته للعباد
بعيدًا عن التشدد والغلو والعناد، فالحكومة لم تقصر مع ضيوف الرحمن ويبقى على العلماء الأخذ بالأيسر حتى تتلاحم الجهود ويخرج الحج بالصورة المشرفة بإذن الله، الكثير من الأقوال تجيز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، وبجواز الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال وكذلك في الليل دون عجز أو مرض، كما يجوز الرمي يوم النفر في منى من الصباح وحتى الليل، كما يجوز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها وعلى مدار الساعة، فتأخير الرجم كله جائز عن الأئمة الأربعة إلى آخر أيام التشريق.
ويجوز تأخير رجم العقبة الكبرى إلى أول أو ثاني أيام التشريق وله أن يرجم من كل الجهات الأربع وليس تحديدًا من جهة مكة المكرمة أو من جهة الشرق.
يجوز للمرأة أن تطوف طواف الإفاضة على غير طهارة لأنه لا يسقط عنها، ومن الصعوبة أن تتأخر في العودة إلى بلادها وهي محكومة بالأنظمة والقوانين ومن الصعب عليها السفر ثم العودة إلى مكة.
فأجاز لها بعض الفقهاء الطواف على غير طهارة اعتمادًا على الآية القرآنية: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. والآية أقوى من حديث (الطواف بالبيت صلاة)، فالحديث لا يقوى على تقييد الأمر القرآني المُطلق وبمقتضى الآية خروج المكلف عن العهدة بمجرّد الإتيان بمطلق الطواف بدون قيد الطهارة وتقييد المُطلق لا يجوز إلا بالمتواتر وليس بخبر الواحد. فيجوز للمرأة أن تطوف فتضع مكان نزول الدم (حائل) يمنع نزوله وتكمل نسكها
لا يلزم الحاج أن يبدأ طوافه من عند الحجر الأسود فليس ذلك شرطًا في صحة الطواف ويمكنه أن يبدأ من أي مكان بدل أن يعكس الاتجاه ويتدافع ويزاحم الآخرين حتى يصل إلى الحجر الأسود ليبدأ طوافه مما يربك حركة الطائفين ويعرضهم للسقوط.
كذلك يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى غير أمد، فلو قصّر الحاج أو حلق ورجم وتحلل التحلل الأول فإنه لا يعجزه تأخير طواف الإفاضة إلى ما قبل الرحيل وفي نفس الوقت يسقط عنه طواف الوداع.
إذا صادف يوم عيد الأضحى يوم جمعة فلا تُقام الجمعة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن عيدين في يوم واحد؛ فالأصل في صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد ألا يصليها الناس وتحل محلها صلاة الظهر، هناك الكثير من فقه التيسير أساسه قول نبي الرحمة افعل ولا حرج والشريعة السمحاء تجنح إلى التسهيل وعدم إقحام الناس في العسر والمشقة. وهذا دور العلماء المتمكنين.